مقاله ای در مورد دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل

مقاله ای در مورد دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل

این مقاله در مورد دیوان بین المللی دادگستری و

حق جبران خسارات بزهدیدگان ناشی از دیوار حائل اسرائیل می باشد.


تعداد صفحات: 16
فرمت: ورد(قابل ویرایش)


مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور،

طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از سوی دیوان بین المللی دادگستری به قرار زیر شد:

«آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، در سرزمینهای فلسطینی اشغال شده،

که طبق گزارش دبیرکل، داخل و گرداگرد قدس شرقی را شامل گشته، براساسِ قواعد و اصول حقوق بین الملل،

به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی در این خصوص، چیست؟»

رأی مشورتی دیوان از جنبه های متعددی حاوی نکات قابل توجه بود.

یکی از این نکات، توجه ویژه دیوان به آثار حقوقی نقض تعهدات بین المللی اسرائیل در قبال مردم فلسطین بود.

(آثار اقتصادی، اجتماعی و انسانی احداث دیوار حائل در فلسطین، به شکل بسیار گسترده ای،

توسط نهادهای مختلف بین المللی بیان شده است[2]، که در اینجا مجال ذکر آن نیست.)

همچنین برای اولین بار بود که دیوان، بر لزوم جبران خسارات جرایم بین المللی و نقض آشکار حقوق بشر تأکید،

و از فرصت بدست آمده برای ابراز نظر مشروح خود در این باره استفاده کرد.

می توان گفت که دیوان به نوعی منتظر فرصتی جهت ابراز نظر در این موضوع بوده است؛

چرا که «جمهوری دموکراتیک کنگو» در دادخواست ابتدایی خود علیه کشور «رواندا» در 28 مه 2002، از دیوان خواسته بود

تا در مورد «جبران خسارات تمام اعمال غارتگرانه، تخریب، کشتار، تبعید اشخاص و اموال و سایر زیانهایی که از سوی رواندا وارد آمده،

همراه با حق تقویم بعدی کنگو در مورد این خسارات و بازگشت کلیه اموال» رأی مقتضی صادر نماید.

مقاله ای در مورد دیوان بین المللی دادگستری

مقاله ای در مورد دیوان بین المللی دادگستری

این مقاله در مورد دیوان بین المللی دادگستری می باشد.


تعداد صفحات: 10
فرمت: ورد(قابل ویرایش)


از قرونی که روابطه بین المللی توسعه یافته اند احتمال بروز اختلافات بین الملی نیز, با نتایج شوم آنها, بیشتر شده است.

از طرف دیگر, طرق حل اختلافات بین المللی نیز بتدریج تکامل می یابند.

طرق مزبور مختلف هستند, مثل مذاکرات مستقیم و میانجیگری و آشتی و داوری.

از لحاظ تکامل طریق قضائی حل اختلافات بین المللی میتوان گفت حکمیت اولین قدمی بوده است.

بهمین مناسبت در اواخر قرن نوزدهم مجاهداتی بعمل امد که یک دیوان حکمیت,

مرکب از اشخاص صلاحیت دار, تشکیل گردد و پیوسته برای مراجعه کشورها آماده کار باشد.

باین منظور در کنفرانسهای بین المللی سالهای 1899 و 1907 لاهه یکدستگاه منظم حکمیت بین المللی طرح ریزی شد.

ولی این اقدام مفید در نتیجه جنگهای بین المللی اول ( 1914_ 18) بلا اثر ماند.

در سال 1919 جامعه مللی ایجاد شد که کلیه دول, با شرایط معینی, حق عضویت در آن داشتند.

بموجب قرار داد بین المللی تشکیل دهنده موسسه( میثاق), این موسسه ماموریت یافت

که درباره حب مسالمت امیز اختلافات و وضعیتهای خطرناک بین المللی مجاهدت کرده و طبق شرایط معینی از کشمکشهای بین المللی و جلوگیری کند.

این موسسه شامل رکن قضائی (بعنوان دیوان بین المللی یا دیوان حکمیتی) نبود, ولی ماده 14 یثاق پیش بینی کرد

که شورای جامعه ملل طرح تشکیل یک دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تهیه نموده و برای تصویب ان را با عضای جامعه ملل ارائه دهد.